مجلس خواستار ورود نظام مهندسی و مدیریت شهری به ایمن‌سازی است
■ مجادلات سیاسی، ایمنی ساخت‌وساز و ساختمان‌ها را به حاشیه کشانده است ■ نبود سیستم کارآمد نظارتی در اجرای قوانین و ضوابط ایمنی رعایت ایمنی ساختمان‌ها به هنگام ساخت و در دوره‌ی بهره‌برداری یک «الزام» است؛ اما متأسفانه نه در دوره‌ی ساخت و اجرا محقق می‌شود (به علت رعایت نشدنِ دقیق مقررات ملی ساختمان) و نه در دوره‌ی بهره‌برداری (به واسطه‌ی بی‌توجهی مالکان و همچنین نبود نظارت و سخت‌گیری از سوی نهادهای ذیربط) عملیاتی می‌شود. در حال حاضر ضمن اینکه اکثر ساختمان های نوساز هم مطابق با ضوابط و اصول مهندسی ساخته نشده‌اند و تعداد قابل توجهی از این ساختمان‌ها از سازه ایمنی برخودار نیستند، ساختمان‌های قدیمی مسکونی و تجاری نیز در اکثر کلان شهرهای کشور به این چالش مبتلا هستند. به طوری که طبق آخرین آمار، امروز در کلان‌شهری نظیر تهران ۴ هزار و ۹۰۰ ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و اداری در اولویت ایمن سازی قرار دارند و به گفته مسئولان ذیربط برخی از ساختمان‌های بلندمرتبه پایتخت به قدری ناامن و بحرانی هستند که اگر حادثه‌ای در آنها رخ دهد، باید قید امدادرسانی به آنها زده شود. دراین میان اگرچه شاید وقوع حوادث تلخ اخیر نظیر پلاسکو در پایتخت و سایر حوادث مشابه در سطح کشور، منجر به این شده باشد که علاوه بر جامعه مهندسان، حتی اقشار غیرمرتبط با حرفه ساختمان و عموم جامعه نیز با چشم بازتری نسبت به مسئله ایمنی و رعایت تمهیدات ایمنی نگاه کنند؛ به این معنا که مردم مطالبات بیشتری را از ساختمان های محل سکونت یا اشتغال خود از سازندگان و مسئولان داشته باشند و درباره رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقرارت در حوزه ساخت و ساز حساسیت نشان دهند، اما واقعیت آن است که این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها عمدتا در قالب گفتار عنوان می شود. درواقع پای عمل که به میان می‌رسد، اقدام جدی و خاصی در این زمینه انجام نمی گیرد. الزامات و مفرهای قانونی در بخش ایمنی ساختمان‌ها براساس این گزارش، صاحب نظران بر این باورند که ما با ضعف اجرای قانون در حوزه تامین ایمنی ساختمان ها مواجه هستیم و این در حالی است که قوانین و ضوابط مناسبی در این حوزه وضع شده است. برای مثال در مبحث ۱۲ وظایف هر یک از عوامل دست اندرکار اجرای ساختمان از قبیل صاحب کار، سازنده یا مجری، ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارگران، عابرین، ساکنان و شاغلین مجاور کارگاه ساختمان و همچنین حفاظت از ساختمان‌ها، ابنیه، وسایل نقلیه و درختان مجاور کارگاه ساختمانی در خطرات ناشی از اجرای عملیات اجرایی بیان شده است. به طوری که بـراسـاس مبحث ۱۲ کارفرمایان و مهندس مجری موظفنـد بـرای تـأمین سـلامت و بهداشت کارگران در کارگاه های ساختمانی، وسایل و تجهیزات ضروری مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را در اختیار آنها قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموزش دهند و در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مذکور نیز نظارت کنند. همچنین مهندسان ناظر اگر در حین عملیات ساختمانی مواردی مشاهده کنند که خلاف اصول ایمنی مندرج در این مبحث است، باید ضمن تذکر کتبی بـه مجری، مراتب را بـه مرجع رسمی ساختمان اعلام کنند و کارگران نیـز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعمل های مربوطه خواهنـد بود. از طرفی هدف مبحث ۲۲ نیز تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری ساختمان باید رعایت شود و این الزامات جهت تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، تدوین شده‌اند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری موردنیاز در کلیه بخش های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان به عمل آید. علاوه بر این، طبق قانون شهرداری‌ها، وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در مراکز تجاری و اماکن عمومی، به طور مشخص و صریح بر عهده شهرداری‌ها است. همچنین علیرغم اینکه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان نیز به استاندارد و کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی می-پردازد، در حال حاضر مصالح و تجهیزاتی که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد، از لحاظ ایمنی ضعیف است. فقدان سیستم کارآمد نظارتی در اجرای قوانین ایمنی بر این اساس کارشناسان با انتقاد از عدم توجه به اجرای این قوانین و در عین حال نبود نظارت کافی در حوزه ایمن سازی ساختمان ها، بر این باورند که فقدان سیستم کارآمد و کامل نظارتی در اجرای قوانین و نوع ساخت ساختمان ها موجب این چالش شده است. ازطرفی آمار بالای ساختمان‌های متعدد فرسوده و ناایمن نشان می‌دهد که برنامه کامل و دقیقی از سوی دستگاه‌های مسئول برای ایمن‌سازی و جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه و غیرایمن وجود ندارد. بنابراین این مسائل باعث شده تا در مقاطع مختلف کمتر به ایمنی ساختمان ها توجه شود. در این میان حتی مجلسی ها تاثیرات ردپای اختلافات و مجادلات سیاسی بین مسئولان ذیربط را پیش می کشند و با انتقاد از اینکه این قبیل مسائل حاشیه ای موجب می شود تا درنهایت از اصل و هدف وظایف و تکالیف خود در برابر مردم و جامعه دور شوند و مدیریت بحران و ایمن سازی ساختمان های قدیمی و نوسازی بافت های فرسوده مغفول باقی بماند. به گزارش «صما» این در حالی است که اگر دستگاه‌های نظارتی به طور کامل و شفاف به وظایف خود درخصوص اقدام صحیح و به موقع در جهت ایمن سازی و یا حتی جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های فرسوده عمل کنند، می توان از خسارت های بی شمار و جبران ناپذیر ناشی از آنها در شرایط بحرانی و هنگام بروز حوادث جلوگیری کرد. نمایندگان مجلس، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی از همین رو اخیرا نمایندگان مجلس خواستار ورود دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، نظام مهندسی، شهرداری و شوراهای شهر در بخش نظارت و ایمن سازی ساختمان های ناایمن شده اند و درصورت اهمال درباره این امر، حتی بر جلوگیری از فعالیت این گونه ساختمان ها و برخورد با افراد و نهادهای متخلف درحوزه ایمن سازی ساختمان ها برای پیش گیری از آسیب‌ها و معضلات آتی تاکید کرده اند. آنها با بیان اینکه برطرف کردن بخش بزرگی از مشکلات و مسائل در این گونه ساختمان ها مربوط به زمان قبل از وقوع بحران است و ورود سیستم های نظارتی پس از وقوع بحران، تنها بخشی از مشکلات را حل می کند، هشدار داده اند که با وجود فعالیت ساختمان های مستهلک فرسوده، باید منتظر بحران های بسیاری باشیم که به یقین جبران خسارت های ناشی از این بحران‌ها غیرممکن است. آنچه مسلم است امروزه هیچ نهادی قبل از وقوع حادثه، نظارت کاملی را بر ایمنی ساختمان ها انجام نمی دهد و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نگاه جدی به چالش بحران و مقابله با سازه های ناایمن ندارند. در این راستا شاید بتوان گفت مهم ترین چالش و ضعف در حوزه مدیریت بحران، نبود برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با هدف تعیین تکلیف و یا ایمن سازی ساختمان های فرسوده است. فرهنگ‌سازی و تشدید برخورد قضایی درمجموع باید گفت نخست باید فرهنگ سازی مناسبی در حوزه رعایت ایمنی در حین ساخت و سازها از سوی نیروهای اجرایی شکل بگیرد و در گام بعدی با توجه به اینکه اخیرا دولت هم حمایت هایی را در جهت ایمن سازی و بازسازی ساختمان ها در کشور آغاز کرده و تسهیلاتی را برای ترمیم و بازسازی منازل مسکونی در اقصی نقاط کشور به مالکان ارائه می کند، لازم است که موضوع ایمنی ساخت و بهره برداری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بدون شک وجود سازوکارها و مکانیزم های اصولی و حرفه ای ما را به سمت داشتن ساختمان‌های ایمن سوق می دهد. در این بین سخت گیری قوه قضاییه در امر رسیدگی به تخلفات و سهل انگاری در حوزه رعایت ایمنی هم می تواند زمینه ساز دستیابی به ساختمان های ایمن باشد و بیش از پیش توجه اذهان عمومی و دست اندرکاران صنعت ساختمان را به این مهم جلب کند. گفتنی است در همین رابطه سال گذشته مجتمع رسانه ای ساختمان- صما از کمپین "کارگاه ایمن، ساختمان ایمن" توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی کرد. درواقع با توجه به وقوع حوادث ناگوار در صنعت ساختمان کشور که عمده علت آن عدم توجه به مباحث ایمنی در زمان ساخت و زمان بهره‌برداری از ساختمان است، کمپین "کارگاه ایمن، ساختمان ایمن" به‌منظور تبدیل موضوع ایمنی به یک مطالبه اجتماعی شکل گرفت.
|
